قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قوانین کیفری ایران

عنوان مقاله  :  بررسی سیر تحولات تاریخی اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های مختلف

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : قوانین کیفری ایران از لحاظ تاریخی به پنج دوره تقسیم می شود به عبارت دیگر پنج دوره تقنیننی داریم که عبارتند از :قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ -قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ -قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ -قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ که هنوز به صورت قانون در نیامده است. در این میان سه اصل سرزمینی ،شخصی و صلاحیت واقعی قوانین کیفری در همه این قوانین با اندکی تغییرات آمده و بدان اشاره شده است هم چنین سه قلمرو هوایی، دریایی و زمینی نیز در این سیر تقنینی در بابلای مواد قانونی گنجانده شده است با این توضیح که دو قلمرو دریایی و هوایی علاوه بر قوانین داخلی از قوانین و کنوانسیونهای بین المللی نیز تبعیت می کنند که در متن اصلی این نوشتار مفصل آمده است و بخش عمده این قلمروها را شامل می شوند ازجمله کنفرانسهای ژنو و لاهه و در زمینه زمینه قلمرو هوایی عهدنامه های پاریس و شیکاگو هستند . و اینکه دریای سرزمینی جزء سرزمین کشور محسوب می شود و دولتها برای ورود به آن باید اصول بین المللی را رعایت کنند و در مورد قلمرو هوایی سه نظریه ارائه گردیده است ۱-نظریه ای که از حقوق خصوصی گرفته شده است ۲- نظریه عبور و مرور آزاد ۳-نظریه بینابین که حقوق بین الملل نیز متمایل به این نظر می باشد. و هم چنین برخی قوانین خاص در مورد قلمرو هوایی و دریایی به تصویب رسیده اند که باید این قوانین با تلفیق قواعد بین الملل به اجرا در بیاییند .

فهرست :

مقدمه

تاریخچه

قلمرو قوانین جزایی در مکان

قانون مجازات عمومی

راجع به قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

اصل شخصی بودن قوانین جزایی

اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری

قلمرو سه گانه (زمینی،دریایی،هوایی)

اجرای قوانین کیفری در قلمرو دریایی

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران

قوانین و کنوانسیون ها

کنوانسیون دریای آزاد

کنوانسیون فلات قاره

قلمرو هوایی در قوانین

قانون هواپیمایی کشوری

کنوانسیونهای بین المللی

عهدنامه شیکاگو

فهرست منابع

قانون مجازات اسلامی

عنوان پایان نامه :  محاربه و فساد فی الارض

 قالب بندی :   PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : با تحقيق و تدقيق در آراي فقهاي اماميه مشخص مي‌شود كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها محاربه را «تجريد يا تشهير سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شيخ طوسي در «المبسوط في فقه الاماميه»، ابتدا نظر فقهاي عامه را كه قاطع الطريق را محارب مي‌دانند بيان مي‌كند اما پس از آن، با قبول و ذكر قول مشهور فقهاي اماميه، محارب را كسي مي‌داند كه با كشيدن سلاح، مردم را مي‌ترساند. شيخ مفيد معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمين مسلمين، سلاح خود را آشكار كرده و اموال مردم را غارت كنند، امام مخير است كه از ميان مجازات‌هاي اربعه يكي را انتخاب كند. از منظر ايشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن‌ها مي‌ستاند. با وجود اين، عده‌اي از فقهاي اماميه همچون فقهاي عامه ، براي مجازات محارب، قائل به قول تنويع حسب نوع جنايت واقعه يا ترتيب، طبق مقتضاي قاعده فقهي «الاسهل، فالاسهل» يا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهيت و نتيجه رفتار ارتكابي‌اند، به اين ترتيب كه با توجه به عمل ارتكابي محارب، يكي از مجازات‌هاي چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفي بلد اعمال مي‌شود. بر اين اساس، اگر محارب سلاح كشيده و مرتكب قتل يا ضرب ‌و جرح شود، قصاص يا تبعيد مي‌شود. چنانچه سلاح بكشد و مالي ببرد، دست و پايش از جهت مخالف، قطع مي‌شود، اما اگر كسي را به قتل نرساند، حاكم در قتل، صلب (تصليب) يا قطع دست و پاي وي مخير است. از كلام اين دسته از فقها، به خوبي استفاده مي‌شود كه محاربه با كشيدن سلاح به منظور بردن مال يا جان مردم نيز محقق مي‌شود.

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

روش تحقیق

تببین لغوی افساد فی الارض

محاربه در قوانین ایران

سعی

مفاد آیه محاربه

تبیین جرم فساد

شرط پذیرش توبه محاربین

مجازات آتش افروز

مجازات قاتل اهل ذمه

مجازات قاتل بردگان

مجازات کفن دزد

مجازات آدم ربا و آدم فروش

مجازات ساحر

مجازات محتال

مجازات سارق زیرانداز مسجد

قاچاقچیان مواد مخدر

تبیین قانون فساد فی الارض

شرایط حقوقی تحقق محاربه

تفاوت محاربه با جرم سیاسی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اخلالگران اقتصادی

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع