• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

دانلود مقاله حقوقی ارث زن و مرد

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۳۹۱

 

عنوان مقاله :  زن و مرد

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  يكى از موضوعهايى كه براى طبيعى مسلكان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر كنونى، بهانه‏اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشكال به اين صورت مطرح مى‏شود كه اسلام در باب ارث با تصويب كمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى زن را ناديده گرفته است! طرفداران امروزين حقوق زن مى‏گويند: ديگر جهان آزاد و افكار زنده نمى‏تواند قبول كند كه هرگاه مثلا شوهر بميرد، زن از او يك چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و يا يك هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بميرد، شوهر يك دوم (در صورتى كه زن فرزند نداشته باشد) و يا يك چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان ميراث، مالك شود! چرا زن بيچاره كه ناتوانتر است بايد يك سهم و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ آيا اين از انصاف و عدالت به دور نيست؟  نگارنده براى آن كه اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دايره تحقيق ريخته و فلسفه اين حكم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضيح دهد، بعد از بيان مفهوم ارث، در بخشهاى زير به بحث و تحقيق مى‏پردازد:

1ـ تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف؛

2ـ ارث زن، در اديان الهى غير از اسلام؛

3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.

فهرست :

تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام

ارث زن در روم

ارث زن، در تمدن يونان

ارث زن، در هند، مصر، چين و ژاپن

ارث زن، در اروپا

ارث زن، در جاهليت

ارث زن در ايران

ارث زن، در اديان الهى

ارث زن، در دين يهود

ارث زن، در دين مسيحيت

ارث زن، در آيين زرتشت

ارث زن، به عنوان همسر

ارث زن، به عنوان فرزند

ارث زن، به عنوان مادر

ارث زن، به عنوان خواهر

دانلود مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎

تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۱

عنوان مقاله :  بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎

قالب بندی :  PDF, word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهم ترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون گذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين المللي قوانين قلمداد نموده اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگي ميان نظام حقوقي كشورها در گرو پذيرش تعارض منفي قوانين در حقوق بين الملل خصوصي مي باشد.احاله در حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي مختلف جهان جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ايران صراحتاًو درجه دوم تلويحاً پذيرفته شده است. اما، در حقوق كشورهاي فرانسه، آلمان، اتريش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذيرفته شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي يونان و ايتاليا احاله به طور كلي مغاير با حاكميت حقوق داخلي قلمداد و رد گرديده است.

فهرست :

نظريات طرفداران احاله

نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي

نظريه نيابتي احاله

نظريه جانشيني احاله

نظريه بي تابعيتي حقوقي

نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل

نظريه هماهنگي بين المللي احاله

نظريه منفعت طلبانه احاله

اجراي قانون اقامتگاه به جاي قانون ملي اشخاص

اجراي قانون تابعيت به جاي قانون اقامتگاه

احاله در رويه قضايي فرانسه

احاله در حقوق بين الملل خصوصي ايران

نتيجه گيري

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3

تاریخ : ۴ شهریور ۱۳۹۱

عنوان کتاب :  آیین دادرسی مدنی 3

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در نظام دانشگاهي ايران، مجموعه آيين دادرسي مدني در سه درس جداگانه و به ترتيب زير آموزش داده مي شود: ابتدا سازمان قضايي ايران در درس نخست مورد بازشناسي قرارمي گيرد تا دانشجويان با تشكيلات دادگستري و مراجع قضايي ايران آشنا گردند؛ سپس در دومين درس، آيين دادرسي به معناي خاص كلمه و يا به عبارت ديگر شيوه طرح دعوا در مراجع قضايي، جريان آن و درنهايت ختم دادرسي كه به طور معمول از طريق صدور رأي صورت مي پذيرد پرداخته مي شود و چگونگي اجراي رأ ي شرح داده مي شود. دو بحث از مباحث آيين دادرسي مدني به سومين درس از دروس آيين دادرسي مدني محول مي گردد كه بدون آشنايي با اين دو مبحث پراهميت، دانش اين رشته از علم حقوق كمال نمي يابد. اين دو بحث كه هركدام عنوان يكي از دو بخش اصلي كتاب حاضر را تشكيل مي دهند به اين شرح مي باشند. بخش اول به طواري دادرسي اختصاص يافته و همانطوركه از كلمه طواري به معناي حوادث برمي آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي كه شرح آن در درس آيين دادرسي مدني 2 گذشت اتفاق نمي افتند. در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كه مربوط به اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقا يع طبيعي همچون يكي از اصحاب دعواست بر جريان عادي دعوا عارض مي گردند و آن را تحت تأثير قرار مي دهند. طواري دادرسي درخيلي از موارد به حق در دادرسي اتفاق مي افتند و در بسياري از موارد نيز دست آويز اصحاب دعوا و يا وكلاي آنان به منظور اطالة دادرسي و يا انحراف آن قرار مي گيرند. بنابراين، گرچه اين دسته از امور در تمام دادرسي ها به چشم نمي خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست اندركاران امر قضاء اعم از قضات و وكلا و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جريان عادي دادرسي نباشد، كمتر از آن نيست. در بخش دوم كتاب، داور ي مورد مطالعه قرار مي گيرد تا شيوة حل و فصل اختلافات خصوصي مردم به وسيله قضات منتخب خود آنان تبيين گردد و معلوم گردد چگونه داوري شكل مي گيرد، آيين رسيدگي در داوري به چه شرحي است، ضمانت اجراي آراء صادره از سوي داوري كدام است و درنهايت ميزان دخالت قضات و مراجع قضايي در تشكيل داوري، ابلاغ و اجراء آراء و نيز رسيدگي به آراء داوري در چه حدي است. مباحثي كه در نظام نوين دادرسي روز بروز پر رونق تر شده، كارآمدي آن براي حل و فصل اختلافات مردم و كاهش دعاوي در دادگستري بيشتر گرديده است.

فهرست :

طواری دعوا

طواری خارجی شخصی

داوری

تحقق مادی داوری

رسیدگی از طریق داوری

این کتاب شامل 145 صفحه با کیفیت عالی میباشد

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2

تاریخ : ۴ شهریور ۱۳۹۱

عنوان کتاب :  آیین دادرسی مدنی 2

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در بدو امر ساده و سهل به نظر مي رسد : « آيين دادرسي مدني » به دست دادن تعريفي از آيين دادرسي مدني رشته اي از علم حقوق است كه به شيوه رسيدگي به دعاوي و اختلافات خصوصي بين افراد مي پردازد. در اين تعريف بيشتر مقابله اين رشته از علم مدنظر است كه متكفل شيوه رسيدگي به جرايم « آيين دادرسي كيفري » حقوق با درس است. با اين وجود، آيين دادرسي مدني چهره هاي گوناگون و گاه متضادي را به خود گرفته، به نحوي كه در شناخت اين رشته از علم حقوق نمي توان به آن از يك منظر نگريست و تك بعدي ديدن اين رشته موجب بروز بزرگترين آفت ها در ميزان كارآيي و روند پيشرفت نظام دادرسي شده است. آيين دادرسي مدني در خصوصي افراد و تعارض اين حقوق موجب شده تا دعاوي و اختلافات خصوصي در جامعه برگيرنده خصوصي ترين جنبه هاي علم حقوق و در عين حال نيز عمومي ترين آنهاست، زيرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آيين دادرسي مدني نيز حل و فصل اين اختلافات خصوصي است، ليكن دخالت دولت ها در آيين دادرسي مدني نيز به مناسبت يكي از مهمترين وظايف آن ها يعني دادگستري و عدل پروري است. ايجاد عدالت و امنيت در جامعه، در سرلوحه وظايف اساسي دولت در داخل مرزهاي حكومت و حاكميتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تكاليف دولت ها و با وجود اين كه وظايف دولت ها در بستر تاريخ تغييرات زيادي به خود ديده اند، اين وظيفه دولت هيچ گاه اهميت و رنگ خود را در كنار زايش مسؤوليت ها و تكاليف بسيار متنوع و جديد از دست نداده است. به همين جهت است كه غلبه جنبه هاي حقوق عمومي در اين رشته از حقوق بسيار مشهود است و در واقع در يك طرف واقعه حقوقي دولت و در طرف ديگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است كه اين رشته را در زمره رشته هاي حقوق خصوصي قرار مي دهند. با اين همه، ذكر اين نكته لازم است كه هدف دوگانه از تصنيف اين مجموعه يعني پژوهش و تهيه متن درسي موجب گرديده، طرح تحقيق مجموعه حاضر بيشتر رويكرد درسي به خود بگيرد تا شكل پژوهشي و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرايند آيين دادرسي مدني، به ترتيب بخش هاي زير مورد مطالعه قرار گيرند:

فهرست :

بخش اول: شناخت دعوا

بخش دوم : طرح دعوا

بخش سوم: جريان دعوا

بخش چهارم : ختم دعوا

بخش پنجم : طواري دعوا

این کتاب شامل 180 صفحه با کیفیت عالی میباشد

دانلود مقاله تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

تاریخ : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

عنوان مقاله :  تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد). در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

فهرست  :  

چکیده

تعهد

 وكالت

موكل

وكيل

وكيل در توكيل

وكيل تسخيري

وكيل معاضدتي

اقسام تعهدات اصلي وكيل

تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل

تعهد وكيل به انجام مورد وكالت

انجام مورد وكالت طبق قرارداد

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت

تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل

تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل

تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت

عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب

تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل

 

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

تاریخ : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

عنوان مقاله :  تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

فهرست  :  

اهميت تحقيق

پيشگفتار : اهمیت تاريخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ايران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

درآمد

دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

عصر مشروطه

فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

اصل دو درجه بودن رسيدگي

اصل انفصال ناپذير بودن قضات

تعدد يا وحدت دادرس

علني بودن محاكمات

تشكيلات قضائي

محاكم جزا

محكمه پليس

محكمه جزا

دادگاه جنائي

محاكم اداري

محاكم نظامي

اصلاحات

نتيجه

نظام قضائي در دوره پهلوي

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين

مبحث اول : انحلال عدليه

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين

فصل دوم : تشكيلات قضائي

گفتار اول : محاكم عمومي

گفتار دوم : محاكم اختصاصي

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

قوانين شكلي  قانون اصول محاكمات جزايي

قوانين ماهوي

قانون مجازات عمومي

فقدان امنيت و عدالت قضائي

تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

تاریخ : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات