عنوان مقاله :  حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر

قالب بندی :  word, PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  امروزه معاملات کامپیوتری در بازارهای پولی و مالی می‌تواند در لحظه‌ای از زمان صورت گیرد و تقریباً همزمان بودن تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از اطلاعات با استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء که به‌ واسطه عامل گزارشگری لحظه‌ای و همزمان با انجام معامله صورت می‌گیرد، نیازمند به رسیدگی حسابرسی همزمان با رویدادها را ایجاب نموده است. این مهم با وجود اینترنت مهیا شده است. امروزه تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی ما ارتباط تنگاتنگی با سیستمهای کامپیوتری دارد، سرعت بالای انجام معاملات، حجم بسیار بالا و تعدد درخواستها و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از اطلاعات به سادگی نشان می‌دهد که فنون قدیمی حسابرسی دیگر موثر و قابل استفاده نیست و این فنون دیگر نمی‌تواند ضامن صحت و تمامیت معاملات انجام شده در یک شرکت از یک طرف و اطمینان‌بخشی به استفاده‌کننده از این اطلاعات در قالب گزارشگری مالی باشد. به‌رغم ارزش گذشته و حال حسابرسی، آنچه ممکن است جای نگرانی داشته باشد نقشی است که حسابرسی در آینده ایفا خواهد کرد. توجه به این موضوع که حسابرسی سنتی به‌علت تغییر محیط اقتصادی و بسترهای اطلاعاتی جدید به شدت تحت تاثیر قدرت و قابلیتهای روزافزورن سیستمهای فناوری اطلاعاتی قرار دارد. با استفاده از فناوری اطلاعات، منابع اطلاعاتی گوناگونی برای استفاده‌کنندگان فراهم می‌آید به‌طوری که با وجود زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (1)(XBRL)، نیازمندی به صورتهای مالی سنتی و گزارشهای حسابرسی گذشته نگر، تا حدود زیادی کاهش یافته است و این تغییرات مسیر جدیدی را برای عملیات حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی جهت کاهش ریسکهای حسابرسی و افزایش کارایی اقتصادی حسابرسی مهیا نموده است.

سرفصل  :  

مقدمه

ویژگیهای حسابرس زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

طبقه‌بندی ریسکهای حسابرسی

تهدیدات و فرصتها

مخاطرات و مزایای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

تهدیدات امنیتی

نتیجه‌گیری

عنوان مقاله :  رابطه اصول حسابداری و بانکداری

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و …) قرار می‌گیرد.

در اين پروژه كه پيش روي شما عزيزان مي باشد سعي گرديده  است مباحثي هر چند  مختصردر خصوص پيدايش حرفه حسابداري  و تاريخچه تاسيس بانكهاي ايراني وحسابداري بانكي،بحث و با خدمات و تسهيلاتي كه به مشتريان اراعه مي گردد آشنا شويم . اميداست مورد استفاده وراهگشاي عزيزان قرار گيرد.

فهرست  :  

مقدمه

تعریف حسابداری

فصل اول:

تاریخچه حسابداری

انواع حسابداری

حسابداری در ایران

تاریخچه بانکداری درایران

نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم :

معرفی خدمات ارائه شده در بانک های کشور

انواع تسهیلات

حسابهای سپرده مدت دار

حسابهای قرض الحسنه پس انداز

فصل سوم :

نقش اقتصادی چک

دانستنیهای چک

پیش نویس لایحه جدید صدور چک

نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص

انواع حوالجات و چک های بانکی

ضمانت نامه

خدمات ارزی

خدمات ویژه بانکی

فصل چهارم :

نحوه تنظیم حسابهای مالی

انواع حسابهای دارایی بانکها

انواع حسابهای بدهی بانکها

اجزای سرمایه بانکها

انواع حسابهای هزینه بانکها

انواع حسابهای درآمد بانکها

طریقه ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و کل

منابع و مصارف در بانکها

انواع عملیات بانکها

میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها

نحوه محاسبه سود وام های باکی

مدیریت و ذخیره گیری برای انواع ریسک های بانکی

فصل پنجم :

نحوه طراحی صورتهای مالی

ترازنامه

تراز آزمایشی

صورت حساب سود و زیان

سود و زیان در بانکها

درآمدهای مشاع

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

عنوان مقاله :  اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  اجزای اولیه حسابرسی فناوری اطلاعات از شقوق مختلف بوجود آمده است.  اول ، استفاده از روش های حسابرسی سنتی، روش های کنترل داخلی و  کنکاش و تحلیل برروی فلسفه کنترل و دوم، مدیریت سیستم های اطلاعاتی می باشد ، که روش های لازم برای رسیدن به طراحی و اجرای موفقیت آمیز سیستم های فراهم می کند.  زمینه های علوم رفتاری ، که سوالات و تجزیه و تحلیل های مناسب و به موقع را فراهم می کند به این معنا که چه وقت و چرا سیستم های اطلاعاتی به دلیل مشکلات انسانی ، به نظر شکست پذیر جلوه می نماید؟  در نهایت سوم ، زمینه علوم کامپیوتر و دانش لازم در مورد مفاهیم کنترل ، نظم و انضباط ، نظریه ها، مدل های رسمی که زمینه ی طراحی سخت افزار و نرم افزار ها را به عنوان پایه ای برای حفظ اعتبار داده ها ، قابلیت اطمینان ، و صداقت فراهم می کند. بدینترتیب حسابرسی فناوری اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از تابع حسابرسی است ، زیرا پشتیبانی از قضاوت حسابرس در کیفیت پردازش اطلاعات توسط سیستم های کامپیوتری را بر عهده دارد. بطوریکه  در ابتدا ، به عقیده حسابرسان ،مهارتهای حسابرسی فناوری اطلاعات به عنوان منابع تکنولوژیکی برای کارکنان حسابرسی به شمار می آمد.  کارکنان حسابرسی اغلب به این منابع برای کمک های فنی نگاه میکرند.

 در این مقاله  به  انواع مختلفی از نیازهای حسابرسی در حسابرسی فناوری اطلاعات  اشاره خواهد شد ، از جمله حسابرسی فناوری اطلاعات  سازماندهی شده (کنترل مدیریت بر فناوری اطلاعات) ، اصول و تکنیک های لازم برای حسابرسی فناوری اطلاعات (زیرساخت ها ، مراکز داده ، ارتباطات داده ها) ، نرم افزار حسابرسی فناوری اطلاعات (کسب و کار / مالی / عملیاتی) ، توسعه و اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات (مشخصات / الزامات ، طراحی ، توسعه ، و مراحل بعد از اجرا) ، و انطباق آن با  استانداردهای ملی یا بین المللی حسابرسی.

فهرست  :  

اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات

 نقش حسابرسان فناوری اطلاعات

 فناوری اطلاعات امروز و فردا

 یکپارچگی اطلاعات ، قابلیت اطمینان ، و اعتبار

 کنترل و حسابرسی : نگرانی جهانی

 تجارت الکترونیکی و انتقال وجوه الکترونیکی

 آینده سیستم های پرداخت الکترونیکی

 اثرات مسائل حقوقی فناوری اطلاعات

قانون ساربانز – اکسلی

قانون کلاهبرداری رایانه ای و سوء استفاده

 قانون امنیت کامپیوتر سال 1987

قوانین بین المللی حفظ حریم شخصی در حوزه فناوری اطلاعات

قانون حریم خصوصی دولت فدرال

قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی

 امنیت ، حریم خصوصی ، و حسابرسی

عنوان مقاله :  تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد). در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

فهرست  :  

چکیده

تعهد

 وكالت

موكل

وكيل

وكيل در توكيل

وكيل تسخيري

وكيل معاضدتي

اقسام تعهدات اصلي وكيل

تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل

تعهد وكيل به انجام مورد وكالت

انجام مورد وكالت طبق قرارداد

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت

تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل

تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل

تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت

عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب

تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل

عنوان مقاله :  تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

فهرست  :  

اهميت تحقيق

پيشگفتار : اهمیت تاريخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ايران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

درآمد

دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

عصر مشروطه

فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

اصل دو درجه بودن رسيدگي

اصل انفصال ناپذير بودن قضات

تعدد يا وحدت دادرس

علني بودن محاكمات

تشكيلات قضائي

محاكم جزا

محكمه پليس

محكمه جزا

دادگاه جنائي

محاكم اداري

محاكم نظامي

اصلاحات

نتيجه

نظام قضائي در دوره پهلوي

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين

مبحث اول : انحلال عدليه

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين

فصل دوم : تشكيلات قضائي

گفتار اول : محاكم عمومي

گفتار دوم : محاكم اختصاصي

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

قوانين شكلي  قانون اصول محاكمات جزايي

قوانين ماهوي

قانون مجازات عمومي

فقدان امنيت و عدالت قضائي

تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

عنوان مقاله :  مسئولیت حسابرسان در کشق تقلب

قالب بندی :  PDF , word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  از ابتداي سال همه دولتمردان بدنبال مهيا كردن ساز و كار لازم جهت اجراي جهاد اتصادی بودند كه ناگهان موضوع اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اذهان همه آحاد جامعه را به خود معطوف كرد و همزمان براي يافتن جواب نسبت به اين موضوع براي اذهان پرسشگر جامعه سئوالات متعددي مطرح گرديد بطوريكه بخشي از مردم این سوء جریانات را ناشی از ضعف موجود در سیستم های نظارتی داخلی سازمانها و بخشي ديگر ناشي از ضعف در رسيدگي انجام شده توسط دستگاههای نظارتی برون سازمانی (اين دستگاهها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و … مي باشد) مي دانند وگروهي ديگر هر دو عامل را موثر مي دانند. زيرا که با اعلام این اختلاس ، اولین چیزی که در ذهن تمام آحاد جامعه متبلور شده اين سئوال است كه پس نقش سیستم های نظارتي و كنترلهاي داخلی در این سازمانها چه مي شود؟ و حسابرسان و بازرسان داخلی این سازمانها در این بین چه كاري انجام مي داده اند؟ چرا این موضوعات را کشف ننموده اند؟ مسئوليت عدم كشف چنين سوء جرياناتي در جامعه به عهده كيست؟ همچنين نقش دستگاههای نظارتی برون سازمانی چه بوده است؟ آیا کشف این موضوعات جزء مسئولیت این دستگاه ها نمي باشد؟ آيا فرآيند كنترلي موجود در اين سازمانها كلي و همه جانبه نگر مي باشد؟ آيا اساسا” اين نهادهاي نظارتي داراي نيروي متخصص و مجرب جهت كشف اين موارد مي باشند؟ لذا در این ارتباط اگرچه همواره آحاد جامعه بدنبال دريافت پاسخ روشن از اين نهادها بودند اما دستگاه های درون سازمانی و برون سازمانی غالبا”، با اتخاذ جانب احتیاط در پاسخگوئي به اين سئوالات و گاها” با استفاده از شيوه هاي فرافکنی نسبت به ابعاد موضوع مربوط بصورتي كاملا” سطحي پاسخ داده اند ویا در برخی از موارد با اتخاذ شيوه سکوت سوالات مردم را بی پاسخ رها كرده اند. و در مواردي نيز اعضاء محترم جامعه حرفه اي حسابداري و حسابرسي كشور از موضوع مربوطه به نفع خود استفاده نموده و با طرح موضوعات مختلف در روزنامه ها و مجلات دستگاههاي نظارتي مورد نظر خود را مورد مواخذه قرار داده اند. لذا ما در اینجا جهت شفاف سازی ابعاد موضوع و با توجه به نقش و جایگاه حسابرس و بازرس قانونی این سازمانها به عنوان يكي از دستگاههاي نظارتي و مسئوليت اين واحد نظارتي را برای جامعه روشن مي سازيم كه در اين ارتباط لازم مي دانيم تا مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی را در تطابق با استانداردهای حسابداری بين المللي با توجه به سیر تاريخي تکامل استانداردهاي مذكور تحت عنوان مسئوليت حسابرس شركتها در قبال تقلب نسبت به سئوالات مطروحه آن را دقيقا” مورد بررسی و موشكافي، قرار می دهیم تا اين موضوع براي آحاد جامعه پاسخي را هرچند كوتاه ارائه نمايد.

فهرست  :  

مفهوم تقلب و آثار آن

 فرآيند حسابرسي

 سير تاريخي تمرکز حسابرسان بر روی شناسائي و کشف تقلب

 بيانيه کوهن و کمیسیون تجارت

 افزایش مسئولیت تشخیص تقلب و بیانیه شماره 99 در استانداردهای حسابرسی (SAS)

فاصله انتظاراتي

 قوانين حسابرسي

تغيير در مسئوليت حسابرسان

چاره حسابرسي

برنامه هاي رسيدگي و توصيه ها یی براي كمك به حسابرسان جهت شناسائي تقلب

نتيجه گيري

منابع